الحركات الاقتصادية الأخيرة بين الاستثمار والاجتماع ، المسمار الثانى في نعش الحكومة .
كثير من المؤيدين للقرارات
الاقتصادية لديهم باع عميق مع الاقتصاد ، بعض الخبراء يشيدون بالقرار ، حلو القرار
بالنسبة إليهم لكن هل ينقصهم شيء للحكم الصحيح ؟
أي موقف في الحياة عدة جوانب
مشتركة لتكوين الموقف ، يعنى مثلا عشان تشتغل في عمل ، تصحي صباحا ، لازم تردى
ملابس ، لازم تركب مواصلات أو سيارتك ، لازم تقعد في مكان مجهز للعمل ، ولما توصل
للحظة العمل نفسها بتكون مررت على مواقف كنير جدا .
ببجي مسئول أل HR عاير يخلى الإنتاجية
اكبر ممكن ياخد قرار مثلا بوصول الموظفين مبكر ساعة ، أو زيادة ساعات العمل ، أو
حتى توفير سيارة مواصلات توصل العاملين من طريق معين لخفض ساعات الوصول للعمل.
هذا قرار يتخذه
المسئول لأنة نظر للهدف نفسه مش لمن سيصنع الهدف ، هناك وقت لاختيار الملابس ، لم
ينظر للحالة الخاصة لكل موظف قبل وبعد العمل ، مسافة سكنه أو مسئولياته قبل العمل
، لقد نظر للعمل فقط .
في حالة الوضع الراهن الخبراء
الاقتصاديين يفتقرون لشيء هام ، وهو العامل الاجتماعي ، هما عايزين يوصلوا لأمر ما
لكن لم ينظر لما قبل الأمر للتنفيذ .
ارتفاع الأسعار أمر سيطحن ملايين
من الشعب المصري ، لم نقم بثورة 25 يناير ومد ثوري بعدة في 30 يونيو حتى نصل لما
نحن فيه ، الوضع حقيقي قبل 25 يناير أفضل بكثير ، وطالما نبهنا أيام مرسى عن
" ثورة جياع " الشاهد أن المفكر الاقتصادي الحالي لم يدرس ولم يعش تلك
الفترة واقترح بكل بساطة أن يقوم هو بحث الجياع على الثورة .
ماذا سيحدث بعد تحرير العملة وخفض
قيمة الجنية
أول أمر كل مديونيات مصر ترتفع
بالنسب التي انخفض بهي الجنية وهو أمر سيعود على الضرائب والمواطن في النهاية ، لن
يحدث تغير للسوق السوداء على المدى البعيد ، بعد فترة ستعود السوق السوداء بكل
بساطة لان الأمور لم تعالج لوقفها بخفض العملة وتحرير سعر الصرف والمنع والتقييد .
أي اقتصاد قوى لا يعتمد على المنع
والرقابة على مطلق الأموال ، قد يعتمد ويبحث وراء مصدر مشبوهة لكن لا يجعل كل الأشخاص
عاطل في باطل ممنوعين .
بعض منهم يقول إن هذا الأمر سيجلب
استثمارات ، أمر جيد لكن ماذا على المستوى الوطني ، الأمان احد أهم ركائز
الاستثمارات ، هل هناك أمان في الوطن ، اشك في هذا فنحن نحارب الإرهاب بأسلوب أعلامي
فج ، مصر غير مستقرة وخصوصا فيما يخص البنية التحتية ، وانخفاض العملة سيقوم علية
ارتفاع المحروقات ودائرة مفرغة ، ومن لدية اليوم مليون جنية أصبحوا النصف ومن لدية
مليون دولار طبقا لمشاهد القوانين الأخيرة لن يستطيع إخراجهم من مصر ، ما معنى
وجود استثمار لا يستطيع تحريك مصادر أمواله خارج البلد التي يستثمر فيها ؟!!!
مصر ليس لديها عمالة ماهرة ،
انخفاض الأجور سيجعل الأمور تسوء وكم من مطالب فئوية سترفع الأصوات للمطالبة بأجور
اعلي وبالتالي فكرة زيادة استثمار من اجل انخفاض العملة ليست جيدة بشكل كامل خصوصا
عدم وجود قانون جيد للاستثمار أصلا .
إذا من نظر لانخفاض العملة نظر فقط
إلى تحسين أمور الاستثمار واخذ يردد أنها خطوة من ضمن خطوات أخرى كبيرة ، لقد فقدت
الشارع سيدي الناظر ، فقدت الدعم الأصلي ليك ، فقدت من انتخبك أصلا لتفعل هذا وذاك
لصالحهم ، صالحهم الذي عانوا من أزمة طاقة وسكر وأرز وزيت ، كيف تجرؤ أصلا في
التفكير في أمر غيرهم ؟!!
أما بخصوص الاستثمار هل من عاقل يخبرني كم مصنع توقف منذ 2014 ، كم شركة أغلقت أبوابها
، ما دمت لم تستطع معالجة أمرهم ما الذي يثبت انك ستعالج أمر الآخرين ، بل ما الذي
يدفع أصلا مستثمر من الدخول في مصر بعد هذه الأمور ؟
إذا الدافع كل الدافع هو زيادة الأموال
بيد واحدة وهو أمر لا يعقل إن يكون في دولة اقتصاد حر ، ولا نعلم حقيقي ماهية
الدولة وتوجهاتها ، دحلاب كده دحلاب متعرفش تمسكلهم توجهات .
الأمر الأسوأ من كل هذا انه فور
خلع المسئول من منصبة سيأتي علينا أخر ليبدأ العمل من الصفر وطبعا الصفر نبدأ نبنى
منة من جديد لتتكرر مقولة شد الحزام واستحملوا والتي نعيش فيها منذ زمن بعيد ولم
يتم تغيرها إطلاقا بأسلوب فج وممل .
الإخوان هم السبب
حقيقي لو الإخوان هم السبب فيما
نحن فيه ما استطاع الشعب أن يخلعهم بمساعدة قيادات الجيش ، ومش معنى انك قدمت
المفروض تعمله من وظيفتك بحماية الوطن انك تبيع وتشترى فينا ، بقى موضوع أوفر
صراحة تكرار استخدامه بما قدمه المشير السيسي .
انهيار العملة لن يتحمله المواطن العادي
، الموظف في قطاعات كثيرة لا تدر علية ما يسد رمق معيشته ، خصوصا أن الدولة طارحة
شقق بربع مليون جنية يعنى متقولش انك تنظر للمواطن أصلا ، أي إيجار للقانون الجديد
في مكان وسطى لن يقل عن 1500 ج ، من حقي أن أعيش في مكان جيد ، واكرر لم تقم ثورة
يناير ولا من بعدها يونيو للوصول لما نحن فيه ألان .
حقيقي لن استطيع أن أوجه للحكومة أي
أمر لتفعله فلن تسمع ولن تفعل وتستمر فيما هي ناظرة إليه ، كل كلامي لمن يعقل فيما
بعد هذه الحكومة لان ببساطة أيامها قصيرة .
أي حكومة رشيدة قادمة يجب عليها أن
تنظر للمواطن بجد مش تهريج ، أولا ممنوع دخول الجيش في أي معترك صناعات غذائية أو
دوائية ، عنده الصناعات الثقيلة لو حابب يستثمر يرحلها ، يعمل أوناش ، دبابات ،
يصنع صواريخ ، غسالات حتى لكن زيت وسكر ولحمة استوب يعنى .
المصانع المغلقة يتم فتحها وتيسير أمورها
بأي شكل وتسويق منتجاتها كمان ، لما يبقى في صناعة محلية و منتجات بجد وكثير في
السوق ويحصل تنافس على الأسعار بالانخفاض يبقى ساعتها عوم براحتك وخفض براحتك
والعب براحتك خالص ، لكن خلاف ذلك الآن سيعتبر دفع للمواطن بالثورة وهو أمر لا أود أن أشاهدة
في وطني من جديد.
